« پيامبر اولى و سزاوارتر به مؤمنين است از خود آنان ، و زنان پيامبر ( ص ) در اطاعت ، عطوفت و حرمت نكاح به حكم مادران مؤمنان هستند و خويشاوندان نسبى شخص ( در حكم ارث ) بعضى بر بعضى ديگر در كتاب خدا مقدّمند از مهاجر و انصا ( كه با هم عهد برادرى بسته‌اند ) مگر آنكه به نيكى و احسان به ياران خود وصيّت كنيد كه اين تقدّم وصيّت بر ارث خويشان هم در كتاب حق مسطور گرديده است » . در گذشته بيان نموديم كه رسول خدا ( ص ) بين مؤمنان انصار و مهاجر قراردادى داشتند تا مدّتى هجرت ارث مىبردند ، نه با قرابت و خويشاوندى رسول خدا ( ص ) مىخواست بين آنان تأليف قلوب و مهر و محبت و علاقه ايجاد نمايد ، همانند دادن سهم به كفّار از صدقه و آن امر با اين آيه و آيات ديگر ارث ، نسخ گرديد و معناى آيه اين است كه : صاحبان ارحام به ميراث همديگر ، شايسته‌تر از مهاجران و مؤمنان مىباشند سپس تنها وصيّت به اولياء را استثناء نمود ، با اين آيه كه « إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً » ؛ يعنى به دوستان از مؤمنان كه به تعبير متداول آن ، وصيّت نموده باشند ، فعل را با كلمه « الى » تعديه نمود ، چون « الى » معناى إسراء و أداء را دارد و برخى از فقها گفته‌اند در آيه دلالتى است بر اينكه نسبت به وارث ، وصيّتى نيست ، ولى اين حرف ، درست نمىباشد و مىتوان در مورد وارث هم وصيّت و توصيه به افزايش نمود كه در صورت عدم قبول ورّاث ديگر ، به حداقّل ثلث بسنده مىگردد » . * * * [ 391 ] آيهء چهارم : « لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً « 1 » » ؛ « مردان را نصيبى از آنچه پدر و مادر يا خويشاوندان تركه باقى گذاشته‌اند ، هست و بر زنان نيز نصيب و سهمى است . خواه كم باشد يا بيش و اين سهم تعيين شده از جانب خدا است » . در عهد جاهليّت ، جز به كسانى كه از حريم خانواده با شمشير و نيزه دفاع كنند ارث قائل نبودند ، آنان فقط به مردان سهمى قائل بودند ، نه به زنان و دختران و أناث پس اين آيه و امثال آن در ردّ منطق آنان نازل شد و سبب نزول آن ، به اين ترتيب بود كه اوس بن ثابت انصارى از دنيا رفت و همسرى به نام « امّ كحّه » و سه

--> ( 1 ) . سورهء نساء ، آيهء 7 .